ساعت‌بازی
تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۲۰۱۷۰
آفتاب‌‌نیوز :
بر اساس آن چه اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها در نیمه اول قرن بیستم اجرا کردند، بسیاری از کشورها برای صرفه‌جویی در مصرف برق و استفاده بیشتر از نور خورشید، از ابتدای آغاز فصل گرم ساعت رسمی خود را به جلو می‌کشند و در انتهای تابستان دوباره ساعت را به عقب برمی‌گردانند.
این کار که بسته به محل جغرافیایی کشورها صورت می‌گیرد در کشورهایی که به قطب نزدیک‌ترند و تفاوت ساعت بین روز و شب در آنها زیاد است با استقبال بیشتری مواجه شده، اما در کشورهای نزدیک به خط استوا که در فصول مختلف ساعات روز و شب اختلاف زیادی ندارند تقریبا انجام نمی‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ایران پس از تعیین ساعت رسمی کشور در ابتدای قرن چهاردهم، در نیمه این قرن در همراهی با بسیاری از کشورهای پیشرفته، تغییر ساعت اعمال شد به طوری که در اول فروردین ساعت رسمی یک ساعت به جلو کشیده شده و در آخر شهریور به ساعت قبل بازمی‌گشت.
با پیروزی انقلاب اسلامی اجرای این کار متوقف شد اما با آغاز دوران سازندگی پس از جنگ تحمیلی و در سال ۱۳۷۰ و با مصوبه هیات وزیران دولت اکبر هاشمی‌رفسنجانی، برای مصرف بهینه برق و استفاده بیشتر از نور خورشید، تغییر ساعت اعمال شد.
با روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۴، دولت او در مخالفت با هرآنچه به دوران هاشمی‌رفسنجانی مرتبط بود و با این توجیه که این کار تغییری در مصرف انرژی ایجاد نمی‌کند، در سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ ساعت رسمی کشور تغییر نکرد اما در ۳۱ مرداد ۱۳۸۶ مجلس هفتم شورای اسلامی قانون تغییر ساعت رسمی کشور را تصویب و در ۲۱ شهریور همان سال شورای نگهبان آن را تایید کرد و بر اساس این مصوبه قانونی که «ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت ۲۴ روز اول فروردین‌ماه یک ساعت به جلو کشیده می‌شود و در ساعت ۲۴ روز سی‌ام شهریورماه به حال سابق برگردانده می‌شود.»، دولت نهم از سال ۱۳۸۷ موظف به اعمال تغییر ساعت شد.
این رویه تا سال ۱۴۰۰ هم ادامه داشت اما نمایندگان مجلس یازدهم شورای اسلامی در جلسه علنی ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ و بعد از تصویب کلیات طرح نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور، ماده واحده این طرح را به این شرح تصویب کردند: «ماده واحده- قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب ۱۳۸۶/۵/۳۱ مجلس شورای اسلامی نسخ می‌گردد.
به هیات وزیران اجازه داده می‌شود ساعت شروع به کار سازمان‌ها، ادارات و مراکز تابعه را متناسب با ماه‌های گرم سال نواحی مختلف کشور از اول خرداد تا پایان شهریورماه حداکثر یک ساعت زودتر تعیین کند.»
البته این مصوبه با توجه به اینکه مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفته بود در سال ۱۴۰۱ توسط دولت سیزدهم اجرا نشد و ساعت رسمی کشور امسال هم مانند گذشته تغییر کرد. حالا اما سخنگوی شورای نگهبان از تایید مصوبه مجلس و نسخ قانون قبلی تغییر ساعت خبر داده است.
هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری ۲۴ اردیبهشت درباره نظرات شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس گفت: طرح «تغییر ساعت رسمی کشور» مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد و توسط شورای نگهبان تایید شده است. البته در مرحله قبل ابهاماتی نسبت به این مصوبه وجود داشت که با اصلاحات مجلس این ابهامات از بین رفت. در این طرح بین ساعت رسمی کشور و ساعت کاری کارکنان تفکیک انجام شد. در مورد ساعت رسمی کشور دولت دیگر نمی‌تواند ساعت را تغییر دهد اما در مورد ساعت کاری کارکنان با توجه به منطقه و جغرافیا دولت می‌تواند ساعت کاری کارکنان را تغییر دهد. این قانون از ابتدای سال ۱۴۰۲ اجرایی می‌شود.
بر این اساس ایران هم به کشورهایی خواهد پیوست که تغییر ساعت رسمی را اعمال نخواهند کرد. البته در ایران و جهان همچنان موافقان و مخالفانی برای این کار وجود دارد. موافقان تغییر ساعت معتقدند که این کار بهره اقتصادی در بهینه کردن مصرف انرژی دارد و باعث صرفه‌جویی در مصرف انرژی و کاهش حجم فشار وارد شده بر نیروگاه‌ها در زمان پرمصرفی می‌شود و همچنین بهره‌برداری از زمان پس از ساعات کاری، افزوده شدن طول روز پیش از عصر و افزایش کسب و کار خرده‌فروش‌ها و رونق مسابقات ورزشی و کمتر شدن جرم و جنایت در ساعات روشنایی از دیگر محاسن این طرح عنوان شده است.
اما مخالفان معتقدند که برعکس، این طرح نه تنها باعث مصرف بهینه انرژی نمی‌شود بلکه زودتر بیدار شدن مردم بر اثر تغییر ساعت باعث مصرف بیشتر انرژی می‌شود و از طرفی ساعت بیولوژیک مردم را هم به می‌ریزد و باعث ایجاد هرج و مرج در بسیاری از مناسبات اداری و ساعت حرکت وسایل نقلیه می‌شود. همچنین مخالفان اعتقاد دارند که در بسیاری از موارد، زودتر بیدار شدن افراد شاغل، به استفاده بیشتر از نور خورشید و استفاده کمتر از برق منجر نمی‌شود چرا که بیشتر تجهیزات و وسایل برقی در محل‌های کار، بدون در نظر گرفتن زمان روز یا شب، روشن نگه داشته می‌شوند.
به هر روی با قانون جدید، دیگر از سال آینده (۱۴۰۲) تغییر ساعتی در کشور اتفاق نخواهد افتاد اما باید دید در کدام مجلس یا دولتی باز هم تغییر ساعت به کشمکشی میان موافقان و مخالفان تبدیل خواهد شد.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: ساعت رسمی کشور مجلس یازدهم تغییر ساعت رسمی کشور شورای نگهبان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۲۰۱۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»